به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، حسین افشین که در دومین رویداد مجمع شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه سخن می‌گفت در ابتدای اظهارات خود، زیرساخت، نیروی انسانی و تامین مالی را سه رکن اصلی اکوسیستم نوآوری دانست و نقش معاونت در مواجهه با این سه رکن را تسهیلگری و رفع موانع دانست تا در نهایت خروجی مطلوبی را از این زیست بوم شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه رتبه کشور در شاخص جهانی نوآوری کاهش یافته، تاکید کرد: در تامین مالی باید برنامه و منابع جدید خلق شود‌ و بحث اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان، بدون تردید یکی از منابع خواهد بود.

وی همچنین عملکرد دانشگاه ها در ماده ۱۳ قانون جهش را نیز کمرنگ عنوان کرد و گفت: در این ماده با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت مقرر شده که صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول معافیت مالیاتی می شوند که متأسفانه عملکرد دانشگاه‌ها در ارتباط با این بند قانونی پایین بوده است.

افشین تصریح کرد: برای احیا این اثرگذاری هر دو شکل تفاهم نامه و قرارداد شرکت ها با دانشگاه ها قابل پذیرش است.

وی با بیان این مطلب که صندوق نوآوری و شکوفایی، بازوی تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و فناوری است، گفت: ذیل این صندوق صندوق‌های پژوهش و فناوری شکل گرفته اند و باید بررسی شود که آیا افزایش سرمایه آنها متناسب با افزایش تورم بوده است یا خیر؟

افشین در ادامه افزودن ۱۰ همت به منابع صندوق نوآوری و شکوفایی را با توجه به تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان ناکافی دانست و افزود: در حال حاضر تعداد شرکت‌های دانش بنیان به ۱۰ هزار شرکت رسیده و قرار است این تعداد شرکت تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ هزار شرکت بالغ شود و برای تأمین مالی این تعداد شرکت نیازمند خلق منابع جدید هستیم.

معاون علمی رییس جمهور همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی را پیشتاز دیگر صندوق های تامین مالی دانست و تصریح کرد: توان صندوق باید در راستای بحث تحقیق و توسعه باشد چرا که تحقیق و توسعه زیربنای ایجاد شرکت های دانش بنیان است.

افشین با بیان این که شرکت‌های بزرگ باید در بحث زیرساخت، پیشتاز باشند، افزود: هلدینگ ها و شرکت های بزرگ در بحث تحقیق و توسعه پیشران بوده و معاونت تسهیل‌گر و کمک رسان تحقق این مهم در اکوسیستم فناوری و نوآوری است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود بر بحث اصلاح قانون جهش تولید دانش بنیان هم متمرکز شد و گفت: ۸۰ درصد این قانون قابل اجرا است و تنها شاید ۲۰ درصد آن نیازمند اصلاح باشد. از طرفی، اصلاح قانون به راحتی امکانپذیر نیست و ایرادات آن را باید در حین اجرا مشخص کنیم و برای این مهم یک فرصت سه، چهار ساله قائل شویم.

وی ادامه داد: مسائل و چالش‌های موجود در بحث گمرک، صادرات و ارز هم از جمله موانعی هستند که باید از سر راه شرکت های دانش بنیان برداشته شود.

افشین در ادامه سهم هفت دهم درصدی تحقیق و توسعه در GDP (تولید ناخالص ملی) کشور را ناکافی دانست و گفت: در این بین، سهم تحقیق و توسعه بخش خصوصی در GDP کشور، تنها سه دهم درصد است.

وی خاطرنشان کرد: سهم تحقیق و توسعه در GDP کشورهای پیشرفته به طور متوسط ۲.۵ درصد و در کشورهایی همچون چین، آمریکا، کره جنوبی و ... حدود ۳ و نیم درصد است و لذا باید در این مسیر گام های بلندتری برداریم.

معاون علمی رئیس جمهور یکی از راه های افزایش سهم تحقیق و توسعه در GDP را فهم تحقیق و توسعه و ادبیات آن دانست و دانشگاه را یکی از متولیان این فهم پذیری دانست.

وی در پایان به شرکت های دانش بنیان  اطمینان داد که معاونت علمی در جایگاه حقوقی خود تمام توانش را برای اخذ معافیت مالیاتی تحقیق و توسعه به کار خواهد بست.